به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، محمدرضا پورمحمدی در جلسه کمیته برنامهریزی و اقتصاد مقاومتی شهرستان مراغه، افزود: برنامهریزی با شناخت لازم از ظرفیتهای موجود و نیز اجرای سند آمایش، زمینه ساز تحول و توسعه است.
وی ادامه داد: سند چشم انداز توسعه در قالب سند آمایش شهرستانی با هدف شناسایی ظرفیتهای طبیعی، صنعتی و کشاورزی برای زمینه سازی اجرای طرح های بزرگ انجام شود.
پورمحمدی اضافه کرد: در این راستا باید توسعه کمی و کیفی به صورت متوازن در تمامی حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در استان و شهرستانها اجرایی شود.
وی گفت: برای این منظور، مدیران و مسئولان شهرستانی در مسیر توسعه باید سند تدبیر توسعه و اسناد بالادستی را مورد توجه قرار دهند.
پورمحمدی افزود: با توجه به وضعیت کنونی کشور، اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان لازمه توسعه نیازمند بهره گیری از توانمندیهای داخلی و ظرفیت های موجود به صورت مناسب است.
وی با اشاره به عزم دولت برایرفع مشکلات اقتصادی بنگاههای تولیدی اضافه کرد: برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه بخش کشاورزی باید از مسیرهای مناسب وارداتی استفاده شده و نیز واردات نهادههای دامی از انحصار خارج شود.
صنعت و کشاورزی مراغه، ظرفیتی بزرگ برای توسعه اقتصادی منطقه
فرماندار مراغه نیز با اشاره به ظرفیت های موجود این شهرستان در بخش کشاورزی و صنعت گفت: این شهرستان به عنوان یکی از قطب های کشاورزی و صنایع از زمینههای مساعدی برای سرمایهگذاری و توسعه برخوردار است.
حمید شکری افزود: تاکنون ۱۳۷ پرونده بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی در این شهرستان صادر شده که زمینه اشتغال برای سه هزار و ۱۵۹ نفر را فراهم کرده است.
شکری ادامه داد: وجود ۴۴ معدن با ظرفیت مناسبی از منابع زیرزمینی، زمینه مساعدی برای توسعه اقتصادی و تولیدی را در این منطقه فراهم ساخته است.
وی اضافه کرد: وجود ۵۱۴ اثر ثبتی، مطالعاتی و حفاظتی از جمله ۱۷۴ اثر ثبت شده ملی و ۳۴۹ اثر حفاظت شده، این شهرستان را در زمره ۱۰ شهر برتر کشورمان از نظر میراث فرهنگی و تاریخی قرار داده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی مراغه گفت: هم اکنون این شهرستان با بیش از ۲۰۸ هزار هکتار مرتع، ۲۱ هزار هکتار باغ با ۳۲۰ هزار تن تولید سالانه میوه و ۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان درآمد و نیز ۷۷ هزار هکتار اراضی زراعی با ۱۷۹ هزار تن تولید سالانه و ۱۵۸ میلیارد تومان درآمد حاصله مهم ترین قطب کشاورزی منطقه است.
در این جلسه تعدادی از فعالان بخش خصوصی شهرستان مراغه نیز به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند.
وی ادامه داد: سند چشم انداز توسعه در قالب سند آمایش شهرستانی با هدف شناسایی ظرفیتهای طبیعی، صنعتی و کشاورزی برای زمینه سازی اجرای طرح های بزرگ انجام شود.
پورمحمدی اضافه کرد: در این راستا باید توسعه کمی و کیفی به صورت متوازن در تمامی حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در استان و شهرستانها اجرایی شود.
وی گفت: برای این منظور، مدیران و مسئولان شهرستانی در مسیر توسعه باید سند تدبیر توسعه و اسناد بالادستی را مورد توجه قرار دهند.
پورمحمدی افزود: با توجه به وضعیت کنونی کشور، اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان لازمه توسعه نیازمند بهره گیری از توانمندیهای داخلی و ظرفیت های موجود به صورت مناسب است.
وی با اشاره به عزم دولت برایرفع مشکلات اقتصادی بنگاههای تولیدی اضافه کرد: برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه بخش کشاورزی باید از مسیرهای مناسب وارداتی استفاده شده و نیز واردات نهادههای دامی از انحصار خارج شود.
صنعت و کشاورزی مراغه، ظرفیتی بزرگ برای توسعه اقتصادی منطقه
فرماندار مراغه نیز با اشاره به ظرفیت های موجود این شهرستان در بخش کشاورزی و صنعت گفت: این شهرستان به عنوان یکی از قطب های کشاورزی و صنایع از زمینههای مساعدی برای سرمایهگذاری و توسعه برخوردار است.
حمید شکری افزود: تاکنون ۱۳۷ پرونده بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی در این شهرستان صادر شده که زمینه اشتغال برای سه هزار و ۱۵۹ نفر را فراهم کرده است.
شکری ادامه داد: وجود ۴۴ معدن با ظرفیت مناسبی از منابع زیرزمینی، زمینه مساعدی برای توسعه اقتصادی و تولیدی را در این منطقه فراهم ساخته است.
وی اضافه کرد: وجود ۵۱۴ اثر ثبتی، مطالعاتی و حفاظتی از جمله ۱۷۴ اثر ثبت شده ملی و ۳۴۹ اثر حفاظت شده، این شهرستان را در زمره ۱۰ شهر برتر کشورمان از نظر میراث فرهنگی و تاریخی قرار داده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی مراغه گفت: هم اکنون این شهرستان با بیش از ۲۰۸ هزار هکتار مرتع، ۲۱ هزار هکتار باغ با ۳۲۰ هزار تن تولید سالانه میوه و ۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان درآمد و نیز ۷۷ هزار هکتار اراضی زراعی با ۱۷۹ هزار تن تولید سالانه و ۱۵۸ میلیارد تومان درآمد حاصله مهم ترین قطب کشاورزی منطقه است.
در این جلسه تعدادی از فعالان بخش خصوصی شهرستان مراغه نیز به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند.
نظر شما